رابطه ریسک اعتباری بانکها با عوامل کلان اقتصادی

یکی از مهمترین چالش های فراروی نظام بانکی کشور در چند سال اخیر، سیر فزآینده مطالبات معوق بوده است. این امر با توجه به بانک محور بودن نظام مالی کشور و برخورداری بانک ها از قسمت عمده نقدینگی کشور، به یک چالش ملی مبدل شده است. لذا یکی از مهمترین مشکلات فراروی بانک ها و موسسات اعتباری پایش و نظارت ریسک اعتباری است به گونه ای که همواره این اطمینان حاصل شود که این موسسات با کارآمدی هرچه بیشتر، به جریان سیال گردش وجوه و اعتبارات در بخش های مختلف اقتصادی یاری رسانده، نقشی متناسب با جایگاه خود در اقتصاد ایفا می نمایند. با امعان نظر به توضیحات فوق الذکر هدف این تحقیق شناسایی و تبیین تاثیر شرایط اقتصادی بر روی سبد اعتباری جهت مدیریت ریسک اعتباری بانک ها است. فرضیات مورد ا ستفاده در این تحقیق به شرح ذیل است: فرضیه 1: بین نرخ رشد اقتصادی و ریسک اعتباری بانک ها رابطه وجود دارد. فرضیه 2: بین نرخ تورم و ریسک اعتباری بانک ها رابطه وجود دارد. فرضیه 3: بین حجم پول و ریسک اعتباری بانک ها رابطه وجود دارد. فرضیه 4: بین نرخ ارز (دلار) و ریسک اعتباری بانک ها رابطه وجود دارد. فرضیه 5: بین شاخص قیمت سهام و ریسک اعتباری بانک ها رابطه وجود دارد. فرضیه 6: بین ریسک اعتباری و سودآوری بانک ها رابطه وجود دارد. فرضیه 7: بین نسبت سرمایه و ریسک اعتباری بانک ها رابطه وجود دارد. فرضیه 8: بین اندازه بانک ها و ریسک اعتباری بانک ها رابطه وجود دارد. فرضیه 9: بین نسبت تسهیلات به سپرده های بانک ها و ریسک اعتباری بانک ها رابطه وجود دارد. شایان ذکر است جهت اندازه گیری ریسک اعتباری بانک ها از نسبت ذخیره مطالبات مشکوک الوصول به کل تسهیلات و نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات استفاده شده است. این تحقیق از لحاظ هدف، نوعی تحقیق کاربردی است و از لحاظ نحوه گردآوری داده ها، این تحقیق، نوعی تحقیق تجربی در حوزه حسابداری و بانکداری است که در آن از روابط آماری و مدل های ریاضی جهت بررسی و تبیین متغیرهای تحقیق استفاده می شود.در این تحقیق از روش همبستگی استفاده می شود، در روش مذکور متغیرها مستقیماً وارد مدل رگرسیونی می گردند. محدوده زمانی تحقیق برای دوره 7 ساله از ابتدای سال 82 لغایت پایان سال 88 خواهد بود. با توجه به قلمرو مکانی تحقیق، جامعه آماری شامل کلیه بانک ها و موسسات اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد. تعداد موسسات اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی در ابتدای سال 82 بالغ بر 15 موسسه، شامل بانک ملی، بانک صادرات، بانک تجارت، بانک ملت، بانک سپه، بانک رفاه کارگران، بانک مسکن، بانک کشاورزی، بانک صنعت و معدن، بانک توسعه صادرات، بانک کارآفرین، بانک سامان، بانک اقتصاد نوین، بانک پارسیان و موسسه اعتباری توسعه بوده است. این تعداد تا سال 88 با اضافه شدن بانک های پاسارگاد، پست بانک، سینا و سرمایه به 19 موسسه افزایش یافته است. نتایج تحقیق مبین آن است که بین نرخ رشد اقتصادی و ریسک اعتباری بانک ها رابطه مثبت معنی داری وجود دارد، بین نرخ تورم و ریسک اعتباری بانک ها رابطه مثبت معنی داری وجود دارد، ارتباط بین حجم پول و ریسک اعتباری بانک ها مثبت و غیرمعنی دار می باشد. بین شاخص قیمت سهام و ریسک اعتباری بانک ها رابطه مثبت معنی داری وجود دارد، بین نرخ ارز (دلار) و ریسک اعتباری بانک ها رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد، بین اندازه و ریسک اعتباری بانک ها رابطه منفی معنی داری وجود دارد، بین نسبت تسهیلات به سپرده ها و ریسک اعتباری بانک ها رابطه مثبت معنی داری وجود دارد، بین نسبت سرمایه و ریسک اعتباری بانک ها رابطه مثبت معنی داری وجود دارد و بین ریسک اعتباری و سودآوری بانک ها رابطه منفی معنی داری وجود دارد.